به این ترتیب 2کشور شمال آفریقا روزهای پرتلاطمی را میگذرانند.دیروز در مصر، هزاران نفر از مخالفان رئیسجمهور مخلوع در پاسخ به فراخوان عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح دست به تظاهرات زدند. جنبش تمرد، شورای هماهنگی 30ژوئن، جبهه 30ژوئن و جوانان جبهه نجات ملی و احمد الطیب شیخ الازهر هم مردم مصر را به شرکت در این تظاهرات برای اعلام همبستگی با ارتش در مبارزه با تروریسم فراخواندند.
وزیر دفاع و فرمانده ارتش مصر روز پنجشنبه به گروهها و احزاب جامانده از نقشه راه کشور ضربالاجلی 48ساعته داد تا به صف مردم بپیوندند. ارتش مصر اعلام کرده که پس از پایان فعالیتهای روز جمعه، نیروهای مسلح استراتژی برخورد با خشونت و تروریسم کور را تغییر خواهد داد. ضرب الاجل 48ساعته امروز شنبه پایان مییابد.
در جبهه مقابل، اخوان المسلمین با فراخواندن طرفداران خود به تظاهراتی مشابه اعلام کرد که وزیر دفاع بهدنبال استفاده از خشونت برای قلع و قمع تظاهراتهاست. محمد بدیع رهبر اخوان هم اقدام السیسی در عزل مرسی را به تخریب کعبه تشبیه کرد.
همزمان با این تحرکات، قاضی بازجویی دادگاه استیناف قاهره، حکم بازداشت محمد مرسی رئیسجمهور معزول را بهمدت 15روز برای انجام تحقیقات صادر کرد و وی را به ارتباط با حماس بهمنظور انجام اقدامات خصمانه در کشور، حمله به مؤسسات پلیس و حمله به زندانها متهم کرد.
قاضی تحقیق همچنین مرسی را به فرار از زندان، فراری دادن زندانیان، تخریب اموال عمومی، قتل عمد برخی از زندانیان و افسران و نظامیان و ربودن برخی دیگر از افسران و نظامیان متهم کرد. اخوانالمسلمین در واکنش به این اقدام، آن را بازگشت به روزگار مبارک خواند. در سطح بینالمللی هم، بانکی مون دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که بهزودی مرسی و متحدانش یا آزاد شوند یا با شفافیت و بیهیچ تأخیری پروندههای آنان بررسی شود.
ترور نماینده منتقد دولت در تونس
اما در پی ترور یکی از نمایندگان مخالف دولت در تونس، نافرمانی مدنی و اعتصاب عمومی این کشور را فراگرفت. وزارت کشور تونس اعلام کرد که افرادی مسلح با شلیک 11گلوله، محمد البراهمی از نمایندگان چپگرای منتقد دولت را مقابل منزلش در ایالت اریانه در شمال شرق کشور ترور کردهاند. این ترور سیاسی دومین ترور در نوع خود در کمتر از 6ماه گذشته و در سالگرد جشنهای برقراری جمهوری در تونس است.
محمد البراهمی دبیرکل حزب جنبش مردم با گرایش ناصری ملی گرایانه بود. ترور وی تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که صبحیعتیق رئیس فراکسیون نهضت در پارلمان، اعلام کرده بود آنانی که اراده ملت تونس را زیر پا میگذارند، در خیابانهای تونس هم زیر پا گذاشته خواهند شد. اما درحالیکه رؤسای 3قوه در کشور و نیز جنبش نهضت این ترور را محکوم کردند، اتحادیه کل کار در تونس به نشانه مخالفت با هرگونه تروریسم و خشونت در کشور، اعتصاب عمومی خود را در کشور آغاز کرد.
در نخستین واکنش به این فراخوان، خطوط هوایی تونس تمامی پروازها به تونس طی روز جمعه را لغو کرد. جبهه مردمی هم در بیانیهای ضمن محکوم کردن این ترور، مردم را به نافرمانی مدنی در تمامی کشور تا زمان سرنگونی ائتلاف حاکم ازجمله دولت و مجلس و ریاستجمهوری فراخواند. در مقابل، علی العریض نخستوزیر اسلامگرای تونس، این فراخوانها را رد کرد. راشد الغنوشی هم ترور البراهمی را تلاش برای کشاندن کشور به سوی رویارویی داخلی توصیف کرد. همسر و فرزندان البراهمی و برخی از مخالفان، جنبش نهضت را به این ترور متهم کردند. با این حال برخی تحلیلگران و ناظران امور تونس، سلفیها را متهم اول این ترورها میدانند.